Several cases have addressed the question whether a supplier to whom the seller looks to procure or produce the goods is covered by the phrase, so that a seller who claims exemption because of a default by such a supplier would have to satisfy article 79 (2).
وقد تناولت عدة قرارات مسألة ما إذا كان المورّد الذي يعتمد عليه البائع لتوريد أو انتاجالبضاعة مشمولا بهذه العبارة بحيث يكون على البائع الذي يطالب باعفاء بسبب تقصير من ذلك المورّد أن يستوفي شروط المادة 79 (2).
Where the seller's supplier could not continue production of the goods unless the seller advanced it “a considerable amount of cash”, however, an arbitral tribunal found that the impediment to the seller's performance was not beyond its control, stating that a seller must guarantee its financial ability to perform even in the face of subsequent, unforeseeable events, and that this principle also applied to the seller's relationship with its suppliers.
بيد أنه حيث لم يستطع مورّد البائع مواصلة انتاجالبضاعة ما لم يزوده البائع "بمبلغ كبير من النقود" وجدت احدى هيئات التحكيم أن عائق البائع عن التنفيذ لا يخرج عن سيطرته قائلة ان على البائع أن يضمن قدرته المالية على التنفيذ حتى في مواجهة أحداث لاحقة يصعب التنبؤ بها، وان هذا المبدأ ينطبق أيضا على علاقة البائع بمورّديه.
Decisions dealing with the following situations fall into this category: a buyer who claimed exemption for failing to pay the price because of inadequate reserves of currency that was freely convertible into the currency of payment, where this situation did not appear in the exhaustive list of excusing circumstances catalogued in the written contract's force majeure clause; a seller who claimed exemption for failing to deliver based on an emergency halt to production at the plant of the supplier who manufactured the goods; a buyer who claimed exemption for refusing to pay for delivered goods because of negative market developments, problems with storing the goods, revaluation of the currency of payment, and decreased trade in the buyer's industry; a seller who claimed exemption for failing to deliver because its supplier had run into extreme financial difficulty, causing it to discontinue producing the goods unless the seller provided it a “considerable amount” of financing.
وتندرج في هذه الفئة القرارات التي تناولت الحالات التالية: مطابقة مشتر باعفائه من مسؤولية عدم دفع الثمن بسبب عدم كفاية احتياطيات العملة التي تيمكن بحرية تحويلها إلى عملة الدفع، حيث لم يرد هذا الوضع في القائمة الشاملة للظروف المبررة للاعفاء الواردة تحت بند "القوة القاهرة" المدوّن في العقد؛ مطالبة بائع باعفاء من مسؤولية عدم التسليم على أساس توقف طارئ للانتاج في مصنع المورّد الذي يصنع البضاعة؛ ومطالبة مشتر باعفاء من مسؤولية رفض دفع ثمن بضاعة سلمت اليه بسبب تطورات سوقية سلبية ومشاكل في تخزين البضاعة ورفض قيمة عملة الدفع وانكماش التجارة في بضاعة المشتري؛ مطالبة بائع باعفاء من مسؤولية عدم التسليم لأن مورّده تعرض لضائقة مالية بالغة، الأمر الذي أدى به إلى وقف انتاجالبضاعة ما لم يزوده البائع "بمبلغ ضخم" للتمويل.
An aggrieved buyer was found to be entitled to avoid the contract as to future instalments in the following cases: the seller made no delivery despite taking payment; the seller failed to deliver first instalment; when the seller stated that it would not make further deliveries; when the seller refused to deliver further cherries because of dramatic increase in market price for the cherries; late delivery of three instalments caused disruption of buyer's production; delivery of poor quality goods; the buyer had good grounds to believe that seller would be unable to deliver peppers that satisfied food safety regulations.
وقد وجد أن المشتري المتضرر يحق له فسخ العقد فيما يتعلق بالدفعات المقبلة في الحالات التالية: لم يسلم البائع أي بضاعة رغم دفع الثمن؛ تخلف البائع عن تسليم أول دفعة؛ عندما ذكر البائع أنه لن يسلم دفعات أخرى؛ عندما رفض البائع تسليم مزيد من الكرز بسبب الزيادة في سعر الكرز في السوق؛ تسبب التأخير في تسليم ثلاث دفعات تعطل الانتاج لدى المشتري؛ تسليم بضاعة من نوعية رديئة؛ كان لدى المشتري أسباب جدية للاعتقاد بأنه لن يكون بوسع البائع تسليم خضار الفلفل الذي يفي بلوائح الأمن الغذائي.